سياسة الاشتراكات والمنتجات الرقمية

تنظم هذه السياسة آلية شراء واستخدام الاشتراكات والمنتجات الرقمية المقدمة عبر متجر مكسب، وتشمل - بحسب المنتجات المتاحة - الاشتراكات الرقمية، الأكواد، مفاتيح التفعيل، البطاقات الرقمية، الحسابات، الملفات وغيرها من المنتجات الرقمية.

ويعتبر وصف المنتج والشروط الموضحة في صفحته وقت الشراء جزءًا مكملًا لهذه السياسة.


1. مدة الاشتراك

1.1 تحدد مدة كل اشتراك بشكل واضح في صفحة المنتج، سواء كان شهريًا أو سنويًا أو لمدة أخرى.

1.2 تبدأ مدة الاشتراك من تاريخ التفعيل أو التاريخ المحدد في وصف المنتج، بحسب طبيعة وطريقة تقديم الاشتراك.

1.3 تقع على العميل مسؤولية الاطلاع على مدة الاشتراك قبل إتمام عملية الشراء.


2. نوع الاشتراك وطريقة التفعيل

2.1 تختلف طريقة تقديم وتفعيل الاشتراكات من منتج إلى آخر.

2.2 قد يتم تقديم الاشتراك عن طريق كود تفعيل، أو حساب، أو تفعيل على حساب العميل، أو رابط، أو أي وسيلة رقمية أخرى موضحة في صفحة المنتج.

2.3 يلتزم العميل بالتأكد من أن نوع الاشتراك وطريقة التفعيل والمنصة والمنطقة والمتطلبات الأخرى مناسبة له قبل إتمام عملية الشراء.

2.4 يعتبر وصف المنتج الظاهر وقت الشراء مرجعًا أساسيًا لتحديد نوع الاشتراك ومدة الخدمة وطريقة التفعيل والمزايا المقدمة.


3. الاشتراكات والحسابات المشتركة

3.1 قد تكون بعض المنتجات مقدمة من خلال حسابات أو اشتراكات مشتركة، وذلك فقط عندما يكون هذا الأمر موضحًا في وصف المنتج.

3.2 شراء العميل لمنتج موضح بأنه مشترك يعني إقراره باطلاعه على طبيعة الاشتراك وطريقة استخدامه.

3.3 لا يجوز للعميل اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى منع بقية المستخدمين من الاستفادة من الحساب المشترك.

3.4 لا يجوز تغيير البريد الإلكتروني أو كلمة المرور أو رقم الهاتف أو وسائل الاسترداد أو أي بيانات أساسية للحساب المشترك دون تصريح صريح من متجر مكسب.

3.5 إذا تسبب العميل نتيجة إجراء غير مصرح به في تعطيل الحساب أو فقدان الوصول إليه أو التأثير على مستخدمين آخرين، فيتحمل مسؤولية الآثار الناتجة مباشرة عن ذلك الإجراء، بالقدر الذي تسمح به الأنظمة.


4. المحافظة على بيانات الحساب

4.1 يتحمل العميل مسؤولية المحافظة على بيانات المنتج أو الحساب التي يتم تسليمها إليه وعدم مشاركتها مع أشخاص غير مصرح لهم.

4.2 يجب الالتزام بالتعليمات الخاصة بكل اشتراك، بما في ذلك عدد الأجهزة أو المستخدمين المسموح بهم متى تم توضيح ذلك في وصف المنتج.

4.3 لا يتحمل متجر مكسب الأعطال الناتجة حصرًا عن قيام العميل بمشاركة البيانات أو تغييرها أو استخدامها بطريقة مخالفة للتعليمات الموضحة له.


5. تغيير بيانات الاشتراك أو الحساب

5.1 إذا نص وصف المنتج أو تعليماته على عدم تغيير بيانات معينة، فيلتزم العميل بعدم تغييرها.

5.2 يشمل ذلك - بحسب طبيعة المنتج - البريد الإلكتروني، كلمة المرور، رقم الهاتف، وسائل استرداد الحساب، المنطقة أو غيرها من البيانات الأساسية.

5.3 إذا أدى تغيير غير مصرح به من العميل مباشرة إلى فقدان الوصول إلى المنتج أو إيقاف الحساب، فلا يعتبر ذلك عيبًا في المنتج أو إخفاقًا من متجر مكسب.

5.4 لا يؤثر هذا البند على أي حق للعميل لا يجوز إسقاطه نظامًا.


6. الأكواد ومفاتيح التفعيل والبطاقات الرقمية

6.1 تقع على العميل مسؤولية التأكد من توافق الكود أو مفتاح التفعيل أو البطاقة الرقمية مع حسابه أو جهازه أو منطقته أو منصته، متى كانت هذه المتطلبات موضحة في صفحة المنتج.

6.2 يُنصح باستخدام أو تفعيل المنتج بعد استلامه وفق التعليمات الموضحة له.

6.3 إذا واجه العميل مشكلة في التفعيل، فعليه التواصل مع متجر مكسب وتقديم المعلومات اللازمة للتحقق من حالة المنتج.

6.4 يجب على العميل عدم مشاركة الكود أو مفتاح التفعيل مع أي شخص آخر أثناء معالجة المشكلة.

6.5 إذا ثبت أن المنتج كان مستخدمًا أو تم تفعيله بعد تسليمه بصورة صحيحة، تتم معالجة أي مطالبة لاحقة وفق حالة المنتج وسياسة الاستبدال والاسترجاع والحقوق النظامية للعميل.


7. الملفات والمنتجات الرقمية

7.1 قد يتم تسليم المنتجات الرقمية على هيئة ملفات أو روابط تحميل أو محتوى إلكتروني أو وسائل رقمية أخرى.

7.2 يعتبر المنتج مسلّمًا عند إتاحته للعميل بالطريقة الموضحة في صفحة المنتج أو الطلب.

7.3 لا يجوز إعادة بيع أو نشر أو توزيع المنتجات الرقمية التي تكون حقوق استخدامها مخصصة للعميل إذا كان ذلك مخالفًا للترخيص أو حقوق الملكية الفكرية أو شروط المنتج.

7.4 يتحمل العميل مسؤولية التأكد من توافق جهازه أو برامجه مع المنتج إذا كانت متطلبات التشغيل موضحة قبل الشراء.


8. الضمان

8.1 تختلف مدة ونطاق الضمان بحسب نوع المنتج أو الاشتراك.

8.2 يكون الضمان الموضح في صفحة المنتج وقت الشراء هو الضمان التجاري المعتمد لذلك المنتج، بالإضافة إلى أي حقوق مقررة للعميل نظامًا.

8.3 إذا ظهر خلل مشمول بالضمان، يقوم متجر مكسب بالتحقق من المشكلة وتقديم المعالجة المناسبة وفق طبيعة المنتج.

8.4 قد تشمل المعالجة إصلاح المشكلة أو إعادة التفعيل أو توفير بديل أو غير ذلك من الحلول المناسبة بحسب الحالة والضمان والحقوق النظامية.

8.5 لا يعني عدم ذكر ضمان إضافي في صفحة المنتج وجود ضمان تجاري مفتوح المدة، مع بقاء الحقوق النظامية التي لا يجوز إسقاطها.


9. الحالات غير المشمولة بالضمان

9.1 لا يشمل الضمان المشكلات الناتجة حصرًا عن استخدام العميل للمنتج بصورة مخالفة للتعليمات الموضحة له.

9.2 قد تشمل هذه الحالات تغيير بيانات غير مسموح بتغييرها، أو مشاركة الحساب بصورة مخالفة، أو تجاوز عدد الأجهزة أو المستخدمين المسموح بهم، أو العبث بإعدادات تؤثر على الخدمة.

9.3 كذلك لا يشمل الضمان مشكلة ناتجة حصرًا عن جهاز العميل أو اتصاله بالإنترنت أو نظام التشغيل أو حساب شخصي غير متوافق، إذا كانت متطلبات التوافق موضحة للعميل قبل الشراء.

9.4 يتم التحقق من سبب المشكلة قبل تحديد ما إذا كانت مشمولة بالضمان.


10. توقف الاشتراك أو الخدمة

10.1 إذا توقف الاشتراك خلال مدة الضمان بسبب خلل راجع إلى المنتج المقدم من متجر مكسب، تتم مراجعة الحالة وتقديم المعالجة المناسبة وفق الضمان.

10.2 إذا كان التوقف ناتجًا مباشرة عن مخالفة العميل للتعليمات أو تغيير البيانات أو إساءة الاستخدام، فلا يعتبر ذلك خللًا صادرًا من متجر مكسب.

10.3 إذا كان سبب التوقف غير واضح، يحق لمتجر مكسب طلب المعلومات اللازمة للتحقق من سبب المشكلة قبل تحديد الإجراء المناسب.


11. المنصات ومزودو الخدمات الخارجيون

11.1 قد تعتمد بعض الاشتراكات والمنتجات الرقمية على منصات أو شركات أو مزودي خدمات خارجيين.

11.2 يخضع استخدام العميل لهذه الخدمات كذلك لشروط وسياسات الجهة المقدمة للخدمة متى كانت منطبقة.

11.3 قد تقوم الجهة الخارجية بتغيير واجهتها أو أنظمتها أو خصائصها أو سياساتها أو شروط استخدامها بصورة خارجة عن سيطرة متجر مكسب.

11.4 لا يضمن متجر مكسب استمرار ميزة تتحكم فيها جهة خارجية إذا قامت تلك الجهة بتغييرها بعد البيع، إلا إذا التزم مكسب صراحة بتوفير تلك الميزة لمدة محددة أو كان النظام يقضي بخلاف ذلك.

11.5 لا يعني عرض منتج مرتبط بعلامة تجارية أو منصة خارجية وجود شراكة أو اعتماد رسمي من تلك الجهة ما لم يُذكر ذلك صراحة.


12. تعليق أو حظر الحساب من جهة خارجية

12.1 يجب على العميل الالتزام بشروط استخدام المنصة أو الخدمة المرتبطة بالاشتراك.

12.2 إذا قامت جهة خارجية بتعليق أو حظر حساب العميل نتيجة مخالفة أو تصرف صادر عن العميل، فلا يتحمل متجر مكسب مسؤولية ذلك متى لم يكن السبب راجعًا إلى المنتج المقدم أو إلى تصرف من المتجر.

12.3 إذا تبين أن المشكلة مرتبطة بالمنتج الذي قدمه متجر مكسب نفسه، تتم معالجة الحالة وفق الضمان المعلن والحقوق النظامية للعميل.


13. مشاركة وإعادة بيع المنتجات

13.1 لا يجوز إعادة بيع أو تأجير أو توزيع أو مشاركة المنتج الرقمي أو الاشتراك بما يخالف شروط المنتج أو حقوق الجهة المالكة له.

13.2 إذا كان المنتج مخصصًا لاستخدام عميل واحد أو عدد محدد من الأجهزة أو المستخدمين، فيلتزم العميل بهذه الحدود.

13.3 لا يتحمل متجر مكسب المشكلات الناتجة مباشرة عن مخالفة العميل لهذه الشروط.


14. انتهاء الاشتراك

14.1 ينتهي الاشتراك بانتهاء المدة المحددة في وصف المنتج أو الطلب.

14.2 لا يحق للعميل المطالبة باستمرار الخدمة بعد انتهاء المدة المتفق عليها ما لم يقم بتجديدها أو يكن هناك التزام آخر موضح في وصف المنتج.

14.3 لا يتم التجديد التلقائي إلا إذا كانت خاصية التجديد التلقائي موضحة للعميل وتمت الموافقة عليها وفق الإجراءات المعتمدة.


15. ملكية المنتجات والمنصات

15.1 شراء اشتراك أو كود أو منتج رقمي لا ينقل إلى العميل ملكية المنصة أو البرنامج أو العلامة التجارية المرتبطة به.

15.2 يحصل العميل فقط على حق الاستخدام أو المنفعة المحددة في وصف المنتج ووفق شروطه.

15.3 تظل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالجهات الخارجية مملوكة لأصحابها.


16. وصف المنتج

16.1 يعتبر وصف المنتج الظاهر في متجر مكسب وقت إتمام عملية الشراء جزءًا مكملًا لهذه السياسة.

16.2 تقع على العميل مسؤولية قراءة وصف المنتج والمدة وطريقة التفعيل والمتطلبات والضمان وأي تعليمات خاصة قبل الدفع.

16.3 في حال وجود شروط خاصة بمنتج معين، تطبق تلك الشروط على المنتج إلى جانب هذه السياسة، بالقدر الذي لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.


17. الأحكام العامة

17.1 تخضع هذه السياسة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

17.2 لا يفسر أي بند في هذه السياسة على أنه إسقاط أو تقييد لأي حق لا يجوز إسقاطه أو تقييده نظامًا.

17.3 في حال تعارض أي بند من هذه السياسة مع حكم نظامي إلزامي، يطبق الحكم النظامي في حدود ذلك التعارض، وتظل بقية أحكام السياسة سارية بالقدر المسموح به نظامًا.