حرصًا من متجر مكسب على توضيح حقوق والتزامات الطرفين، ونظرًا لطبيعة المنتجات والخدمات الرقمية المقدمة عبر المتجر، فإن إمكانية الاستبدال أو الاسترجاع أو استرداد المبلغ تختلف بحسب نوع المنتج أو الخدمة وحالة تنفيذ الطلب، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
1.1 يجوز للعميل طلب إلغاء الطلب قبل تسليم المنتج أو بدء تنفيذ الخدمة، وتتم معالجة طلب الإلغاء وفق طبيعة المنتج أو الخدمة والحقوق المقررة نظامًا.
1.2 إذا تم إلغاء الطلب من قبل متجر مكسب بسبب تعذر توفير المنتج أو تنفيذ الخدمة، تتم إعادة المبلغ المستحق للعميل وفق وسيلة وآلية الاسترداد المتاحة.
2.1 نظرًا لطبيعة المنتجات الرقمية، فقد لا يكون المنتج مؤهلًا للاسترجاع بعد تسليمه أو تمكين العميل من الاستفادة منه، متى انطبقت عليه إحدى الحالات المستثناة نظامًا من حق فسخ العقد.
2.2 يعتبر تسليم الكود أو مفتاح التفعيل أو الملف أو الرابط أو بيانات الدخول أو إتمام التفعيل أو إتاحة المنتج للعميل، بحسب طبيعة المنتج، من وسائل إثبات تسليم المنتج.
2.3 لا يعتبر مجرد عدول العميل عن الشراء بعد الاستفادة من المنتج الرقمي سببًا كافيًا لاسترداد قيمته، مع مراعاة الحقوق المقررة للعميل نظامًا.
3.1 على العميل التأكد قبل إتمام الطلب من توافق المنتج مع حسابه أو جهازه أو المنصة أو المنطقة أو الإصدار المطلوب، متى كانت هذه المتطلبات موضحة في صفحة المنتج.
3.2 بعد إرسال الكود أو مفتاح التفعيل أو بيانات البطاقة للعميل، تتم مراجعة أي مطالبة بوجود خلل للتحقق من حالة المنتج.
3.3 إذا ثبت أن الكود أو مفتاح التفعيل غير صالح عند التسليم بسبب يرجع إلى المنتج المقدم من متجر مكسب، تتم معالجة المشكلة أو تقديم البديل أو إعادة المبلغ بحسب الحالة والضمان المعلن والحقوق النظامية للعميل.
3.4 إذا ثبت أن الكود أو مفتاح التفعيل كان صالحًا وتم استخدامه أو استرداده بالفعل، فلا يقبل طلب استرداد قيمته لمجرد العدول عن الشراء، مع مراعاة الحقوق التي لا يجوز إسقاطها نظامًا.
3.5 لا يتحمل متجر مكسب مشكلة عدم التوافق الناتجة عن اختيار العميل منتجًا لمنطقة أو منصة أو جهاز أو إصدار مختلف، متى كانت معلومات التوافق موضحة بصورة صحيحة وواضحة قبل الشراء.
4.1 تخضع الاشتراكات للمدة وطريقة التفعيل والضمان والشروط الموضحة في صفحة المنتج وقت الشراء.
4.2 إذا تم تفعيل الاشتراك وتسليمه للعميل وبدأت الاستفادة منه، فإن مجرد العدول عن استخدامه لا يجعل الطلب مؤهلًا تلقائيًا لاسترداد قيمته.
4.3 إذا تعذر تفعيل الاشتراك من البداية بسبب خلل راجع إلى المنتج أو متجر مكسب، تتم معالجة المشكلة وفق الضمان المعلن والحقوق المقررة للعميل نظامًا.
4.4 لا يعتبر توقف الاشتراك نتيجة مخالفة العميل لتعليمات الاستخدام أو تغييره بيانات غير مسموح بتغييرها أو إساءة استخدامه للخدمة عيبًا في المنتج، متى كان التوقف ناتجًا مباشرة عن تصرف العميل.
5.1 إذا بدأ متجر مكسب في تنفيذ خدمة بناءً على طلب العميل، فإن إمكانية الإلغاء أو استرداد المبلغ تحدد وفق طبيعة الخدمة ومقدار ما تم تنفيذه أو الاستفادة منه والحقوق المقررة نظامًا.
5.2 لا يحق للعميل المطالبة باسترداد قيمة جزء من الخدمة تم تنفيذه والاستفادة منه متى كان احتساب ذلك الجزء جائزًا نظامًا.
5.3 إذا تعذر استكمال الخدمة بسبب معلومات خاطئة أو ناقصة قدمها العميل، أو بسبب عدم قيامه بإجراء ضروري تم إبلاغه به، تتم معالجة الطلب بحسب ما تم تنفيذه وطبيعة الخدمة والحقوق النظامية للطرفين.
6.1 تخضع المنتجات أو الخدمات التي تم إعدادها أو تخصيصها خصيصًا للعميل بناءً على طلبه أو مواصفاته للاستثناءات النظامية المتعلقة بحق فسخ العقد متى انطبقت شروطها.
6.2 إذا بدأ إعداد أو تنفيذ منتج أو خدمة مخصصة للعميل، فلا يعتبر مجرد تغيير رأيه بعد ذلك سببًا تلقائيًا لاسترداد كامل المبلغ، مع مراعاة الحقوق المقررة نظامًا.
7.1 يتحمل العميل مسؤولية قراءة اسم المنتج ووصفه ومتطلباته ومدة الخدمة وطريقة تنفيذها قبل إتمام عملية الشراء.
7.2 إذا قام العميل بشراء منتج مختلف عما يحتاجه، فيمكنه التواصل مع متجر مكسب قبل تسليم المنتج أو بدء تنفيذ الخدمة للنظر في إمكانية تعديل أو إلغاء الطلب.
7.3 إذا تم تسليم المنتج الرقمي أو استخدامه أو بدأ تنفيذ الخدمة، تتم معالجة طلب الاسترجاع وفق حالة الطلب وطبيعة المنتج أو الخدمة والحقوق والاستثناءات المقررة نظامًا.
8.1 تغيير رأي العميل أو عدم حاجته للمنتج بعد الشراء لا يعتبر بحد ذاته عيبًا في المنتج أو الخدمة.
8.2 تحدد أهلية الإلغاء أو الاسترجاع في هذه الحالة وفق حالة تنفيذ الطلب وطبيعة المنتج أو الخدمة وأحكام الأنظمة المعمول بها.
9.1 لا يشمل الضمان الأعطال أو المشكلات الناتجة حصرًا عن إساءة استخدام العميل أو مخالفته للتعليمات والشروط الموضحة له.
9.2 يشمل ذلك - بحسب طبيعة المنتج - تغيير بيانات غير مسموح بتغييرها، أو مشاركة الحساب أو المنتج بطريقة مخالفة، أو العبث بإعدادات تؤثر على الخدمة، أو مخالفة شروط الاستخدام التي تم توضيحها للعميل.
9.3 إذا ثبت أن المشكلة ناتجة مباشرة عن أحد هذه التصرفات، فلا تعتبر المشكلة عيبًا في المنتج المقدم من متجر مكسب.
10.1 يحق لمتجر مكسب الاستناد إلى السجلات والبيانات الإلكترونية المتعلقة بالطلب لإثبات حالة التسليم أو التنفيذ.
10.2 قد تشمل هذه السجلات وقت إرسال المنتج أو الكود، حالة الطلب، سجلات التفعيل أو التنفيذ، الرسائل والمحادثات المتعلقة بالطلب، وأي سجلات إلكترونية أخرى ذات صلة.
10.3 لا يمنع اعتماد هذه السجلات العميل من تقديم ما لديه من معلومات أو إثباتات متعلقة بطلبه.
11.1 إذا ثبت وجود عيب أو خلل في المنتج أو الخدمة وكان السبب راجعًا إلى متجر مكسب أو المنتج المقدم، تتم معالجة الحالة وفق طبيعة المنتج والضمان المعلن والحقوق النظامية للعميل.
11.2 قد تشمل المعالجة إصلاح المشكلة أو إعادة التنفيذ أو توفير بديل أو استرداد المبلغ المستحق، بحسب طبيعة الحالة وما تقضي به الأنظمة المعمول بها.
12.1 عند قبول طلب استرداد المبلغ، تتم إعادة المبلغ المستحق من خلال وسيلة الاسترداد المتاحة والمتوافقة مع طريقة الدفع والإجراءات المعتمدة.
12.2 قد تستغرق عملية ظهور المبلغ في حساب العميل مدة إضافية تعتمد على البنك أو شركة البطاقة أو مزود خدمة الدفع، وهي مدة خارجة عن سيطرة متجر مكسب بعد إتمام عملية الاسترداد من جانبه.
12.3 يتم إبلاغ العميل بحالة طلب الاسترداد عند الحاجة.
13.1 تطبق هذه السياسة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
13.2 لا يفسر أي بند في هذه السياسة على أنه إسقاط أو تقييد لأي حق للمستهلك لا يجوز الاتفاق على إسقاطه أو تقييده نظامًا.
